ما هو تخفيض قيمة العملة؟
تخفيض قيمة العملة هو التعديل بالتخفيض المتعمد لقيمة عملة أو أموال الدولة بالنسبة إلى دولة أخرى، مجموعة من العملات، أو معيار العملة. تستخدم الدول التي تملك سعر صرف ثابت أو سعر صرف شبه ثابت هذه السياسة النقدية. عادة ما يتم خلطها مع الإهلاك وهو عكس إعادة التقييم، والذي يشير إلى إعادة تعديل سعر صرف العملة.
ملخص المفاهيم الرئيسية
1. التخفيض في قيمة العملة هو التعديل بالتخفيض المتعمد لقيمة عملة الدولة.
2. تقرر الحكومة التي تصدر العملة تخفيض قيمة العملة.
3. يقلل تخفيض قيمة العملة تكلفة صادرات الدولة ومن الممكن أن يساعد على تقليص العجز التجاري.
الأسباب وراء تخفيض قيمة العملة
تقرر الحكومة التي أصدرت العملة تخفيض قيمة العملة و، على عكس الإهلاك، فهي ليست نتيجة أنشطة غير حكومية. أحد الأسباب التي يمكن لها تخفيض قيمة عملة الدولة هو محاربة الاختلال التجاري. فيقلل التخفيض في العملة تكلفة صادرات الدولة، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية، والذي في المقابل يزيد من تكلفة الواردات، مما يقلل احتمال شرائها للمستهلكين المحليين، مما قد يؤدي إلى زيادة تعزيز التجارة المحلية، ولأن الصادرات تزيد والواردات تقل، فهذا يخدم لصالح ميزان مدفوعات أفضل عن طريق تقليص العجز التجاري. مما يعني أن الدولة التي تخفض من قيمة عملتها يمكن لها تقليل عجزها بسبب الطلب القوي على الصادرات الأرخص سعرا.
تخفيض قيمة العملة وحروب العملات
في عام 2010 حذر وزير مالية البرازيل Guido Mantega العالم باحتمالية حدوث حروب العملات، وقد استخدم المصطلح لوصف الصراع بين الدول مثل الصين وأمريكا حول تقييم Yuan. في حين أن هناك بعض الدول التي لا تجبر عملاتها على خفض قيمتها، فإن سياستها النقدية والمالية لها نفس التأثير. هم يفعلون ذلك لكي يظلوا داخل منافسة السوق العالمي للتجارة، وتشجع أيضا الاستثمار، وجذب المستثمرين الأجانب إلى الأصول (الأرخص) مثل سوق الأسهم.
في 5 أغسطس 2019، حدد People’s Bank في الصين السعر المرجعي اليومي للYuan أقل من 7 لكل دولار لأول مرة منذ أكثر من عقد. هذا، استجابة للتعريفات الجديدة بنسبة 10% على 300$ مليار من الواردات الصينية التي فرضتها رئاسة ترامب، والتي من المقرر لها أن تدخل في حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2019. تم بيع الأسواق العالمية أثناء التنقل، بما في ذلك الموجودة في الولايات المتحدة حيث خسر مؤشر DJIA (داو جونز الصناعي) 2.9% في أسوأ يوم له لعام 2019 حتى الآن. ردت إدارة ترامب بوصف الصين بأنها متلاعبة بالعملة. إنها فقط تعتبر أحدثضربة في الحرب التجارية للصين مع الولايات المتحدة، ولكن بالتأكيد ليست المرة الأولى التي تخفض فيها الصين من قيمة عملتها.
في حين أن تخفيض قيمة العملة قد يبدو اختيار جذاب، إلا أنه قد يكون له عواقب سلبية. تحمي زيادة سعر الواردات الصناعات المحلية، ولكن من الممكن أن يكونوا أقل كفاءة دون ضغط المنافسة. يمكن أن يؤدي ارتفاع الصادرات مقارنة بالواردات إلى زيادة الطلب الكلي، والذي من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي والتضخم. يمكن أن يحدث التضخم بسبب أن الواردات تكلفتها أعلى مما كانت سابقا. يسبب الطلب الكلي تضخم ناتج عن ضغط الطلب، وقد يكون لدى المصنعين حافز أقل لخفض التكاليف لأن الصادرات أرخص، مما يزيد من تكلفة المنتجات والخدمات بمرور الوقت.
مثال من الحياة الواقعية عن تخفيض قيمة العملة
تم اتهام الصين بإجراء تخفيض هادئ في قيمة عملتها، محاولة جعل نفسها القوة المسيطرة على السوق التجارية. اتهم البعض الصين بأنها تخفض قيمة عملتها سرا حتى يصبح بإمكانها إعادة تقييم العملة بعد الانتخابات الرئاسية في 2016 ويبدو أنها تتعاون مع الولايات المتحدة. مع ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه بفرض تعريفات جمركية على السلع الصينية الأرخص جزئيا، استجابة لموقف الدولة علي علمتها. يخشى البعض أن يؤدي هذا إلى حرب تجارية، مما يضع الصين في موقف يسمح لها بالنظر إلى بدائل أكثر عدوانية إذا ما قررت الولايات المتحدة المضي قدما.
واجهت مصر ضغط مستمر من تداول السوق السوداء بالدولار الأمريكي، والذي بدأ بعد نقص العملة الأجنبية التي تضر الأعمال المحلية وتثبط الاستثمارات داخل الاقتصاد. خفض البنك المركزي قيمة عملة الجنيه المصري في مارس 2016 بنسبة 14% مقارنة بالدولار الأمريكي للتخفيف من نشاط السوق السوداء. طبقا لمقال نشرته مؤسسة Brookings، يتطلب صندوق النقد الدولي (IMF) تخفيض في قيمة الجنيه قبل أن يسمح لمصر باستلام قرض بقيمة 12$ مليار على مدى ثلاث سنوات. استجابت سوق الأسهم المصرية بشكل إيجابي لخفض قيمة العملة. مع ذلك، استجابت السوق السوداء بخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مجبرا بذلك البنك المركزي على اتخاذ إجراءات أكثر.
